ثمّن الرئيس التنفيذي للهيئة العامة للعقار المكلف عبدالله بن سعود الحماد؛ موافقة مجلس الوزراء على نظام الوساطة العقارية، مشيداً بهذا القرار الذي جاء امتداد للدعم العظيم الذي يجده القطاع العقاري في المملكة من القيادة الرشيدة ـ حفظها الله ـ

وقال الحماد أن نظام الوساطة العقارية يحفظ الحقوق العقارية، ويرفع من جودة الخدمات العقارية، ويحد من النزاعات، كما يلزم ممارسة الوساطة العقارية من قبل المرخصين من الهيئة العامة للعقار، و يسهم في تحقيق رؤية المملكة 2030.

وأبان بأنه سيتم العمل بالنظام بعد مئة وثمانين يوماً من تاريخ نشره في الجريدة الرسمية أم القرى ، مؤكداً حرص الهيئة على مواكبة التحول الرقمي في قطاع الأنشطة العقارية من خلال تمكين الحلول الرقمية في عدة مجالات وقطاعات.

ويعد نظام الوساطة العقارية أحد أبرز ممكنات الهيئة العامة للعقار لتطوير القطاع العقاري وحوكمته، ورقمنة عملياته، وخدمة المستفيدين، بما يتوافق مع الإستراتيجية الشاملة للقطاع العقاري، ومبادراتها وأولوياتها.