دعت غرفة الرياض إلى عدم التعامل مع غير السعوديين أو الإعلان لديهم أو دعوتهم للمناسبات التسويقية للمنتجات والخدمات والسلع إلا من يعمل تحت كيان تجاري ولديه ترخيص ومستندات نظامية تخوله في ممارسة الإعلان التجاري في منصات التواصل الاجتماعي.

وأضافت أن نظام مكافحة التستر الصـادر بالمرسـوم الملكي رقم (م/٤) وتاريخ ١٤٤٢/١/١هـ والذي يعد ممارسة غير السعودي لنشاط اقتصادي لحسابه الخاص في المملكة، وغير مرخص له بممارسـته ” جريمة” يعاقب مرتكبها بعقوبات تصـل إلى السجن خمس سنوات والغرامة.

وأضافت أن ذلك جاء بعد رصد مخالفة عدد من المعلنين غير السعوديين “مقيمين وزائرین” في منصـات التواصـل الاجتماعي، وبعد التحقق من بياناتهم تبين وجود تجاوزات نظامية ومن ذلك ” عدم حصولهم على سجلات تجارية أو تراخيص نظامية ” ولا يعملون تحت أي كيان تجاري أو رخصة استثمار أجنبي.