اعتمد وزير المالية محمد الجدعان، مكافآت المقيّمين المعتمدين المشاركين في لجان تقدير العقارات المنزوع ملكيتها للمصلحة العامة.

وبحسب قرار وزير المالية، فإن مكافآت المقيّمين المعتمدين من غير موظفي الحكومة سيتم تحديدها بمبلغ مقطوع لكل عقار يتم تقييمه وفقا لنوعه، ومساحته، مع مراعاة الحد الأدنى من المكافأة.

وبينت وزارة المالية أن الحد الأدنى من المكافأة التي يتم صرفها للمقيم المعتمد عن كل مشروع 15 ألف ريال، وستحتسب مساحة العقار وفقا لمساحة الأرض مضافا إليها مساحة مسطحات البناء، وفق “عكاظ”.

وجاءت تفاصيل مكافأة التقييم، ففي مساحة العقارات التي تقل عن 5 آلاف متر مربع، فسيكون التعويض للأراضي 3 آلاف ريال، والعقارات غير المدرة للدخل 4 آلاف ريال، والعقار المدر للدخل 5 آلاف ريال، والمزارع 6 آلاف ريال، حيث ستشمل أعمال التقييم التي يختص بها المقيم المعتمد كلا من تحديد نطاق العمل، والمعاينة المادية للعقار، وجمع المعلومات، والتحليل واستنتاج القيمة، وإعداد التقرير وإصداره.

وأوضحت وزارة المالية أن المقيم المعتمد عند تأخره في تسليم تقرير التقييم والتوقيع على محضر اللجنة، سيتم حسم 10% من المكافأة المقررة له عن كل يوم عمل، ويطبق الحسم عن كل عقار.

وسوف اشترط لمشاركة المقيم المعتمد في أعمال لجان تقدير العقارات المنزوعة حصوله على ترخيص سارٍ لمزاولة مهنة التقييم، وأن يكون ممارسا لمهنة التقييم لمدة لا تقل عن 3 سنوات، وسيصرف للمقيم المعتمد بدل انتداب قدره 1000 ريال عن كل يوم، مضافا إليه بدل انتقال قدره 1000 ريال يصرف لمرة واحدة، إذا كانت أعمال اللجنة خارج محل إقامته.