قرر الرئيس التونسي قيس سعيد، إعفاء 57 قاضيا من مناصبهم بعد اتهامهم بالفساد، والتستر على على متهمين بقضايا إرهاب.

ومن المنتظر أن يصدر الرئيس التونسي مرسوم رئاسي يقضي بالكشف عن أسماء القضاة، الذين يتهمهم بالفساد والتلاعب بالملفات وتعطيل العدالة، في خطوة تمهدّ لعزلهم وتفتح مواجهة جديدة بينه وبين السلطة القضائية.

واتهم سعيد عدد من القضاة التونسيين باتهامات خطيرة، متحدثا عن عديد التجاوزات والخروقات التي اقترفوها وهدّدت المصالح العليا للدولة.

ولفت إلى تورط قضاة في فساد مالي وتزوير أوراق رسمية والتستّر على مورّطين في الإرهاب وحماية مسؤولين سياسيين وحزبيين من المحاسبة ومنع إجراء تحقيقات أمنية في قضايا إرهابية، بالإضافة إلى قضايا أخلاقية وتأديبية.