علق أستاذ القانون بجامعة الملك عبدالعزيز عمر الخولي، على موافقة مجلس الشورى على مشروع نظام المعاملات المدنية.

وقال عمر الخولي:” نظام المعاملات المدنية تكون بين الأفراد والأشخاص والشركات والمؤسسات الحكومية أيا كانت طبيعة العقد”.

وأشار:”هناك أسس معينة تسير في قنواتها بحيث يستطيع المحامي التنبؤ بما يؤل إليه الحكم وأيضا القاضي لا يستطيع التنقل بين مختلف المذاهب والآراء الفقهية لأنها اجتهادات تحكم علاقات معينة”.

وتابع:”نحن بحاجة إلى تنظيم العلاقات بين الأفراد وتوثيقها بعيدا عن اختلافات المذاهب الفقهية”.