اعتمد المجلس الصحي السعودي اللائحة التنفيذية لنظام التبرع بالأعضاء البشرية، حيث أجازالنظام للشخص أن يتبرع أو يوصي بالتبرع بأي عضو من أعضائه البشرية وفقاً لأحكام النظام وبما لا يتعارض مع أحكام الشريعة الإسلامية.

ويجري ذلك بصورة مكتوبة وموثقة على النحو الذي تحدده اللائحة، كما تضمنت شروط التبرع وآلية العمل والعقوبات على المراكزالمتخصصة.

وتضمنت حالات حظرالتبرع إذا كان العضو البشري المراد التبرع به من الأعضاء المنتجة للخلايا التناسلية الناقلة للصفات الوراثية أو جزء منها.

كما تضمنت حالات حظر التبرع إذا غلب على ظن الفريق الطبي المكلف بإجراء نقل العضو البشري عدم نجاح عملية زراعة العضو في جسم الذي يراد التبرع له.

كما شملت حالات الحظر إذا كان الإنسان الحي عديم الأهلية أو ناقصها، ولا يعتد بموافقة وليه أو الوصي عليه أو القائم على شؤونه، وإذا أوصى الشخص بعدم التبرع بأي عضو من أعضائه البشرية بعد الوفاة.

أما المخالفين فيتم معاقبتهم بالسجن لمدة تصل الى عامين والغرامة التي تصل إلى مليون ريال وحرمان أي شخص من أعضاء الفريق الطبي الذي شارك في عملية استئصال العضو البشري أو زراعته من مزاولة المهنة بشكل مؤقت أو دائم.

كما سيتم وقف الترخيص للمنشأة الصحية بإجراء عمليات استئصال الأعضاء البشرية أو زراعتها مدة لا تتجاوز سنة، وإغلاق المنشأة الصحية التي ارتكب فيها الفعل المخالف مدة لا تقل عن شهرين ولا تزيد على سنة.