أكد العقيد بندر الخرمي المتحدث الرسمي بالمديرية العامة للسجون، أنه يوجد الكثير من الفواتير المالية المنتشرة غير مدرجة ضمن منصة فرجت.

وتفصيلاً، قال “الخرمي” في حديثه: “ليس هناك حد للمستفيدين من خدمة فرجت، حيث يستطيع المحكوم في القضية المالية متى ما طبقت عليه الشروط في خدمة فرجت الاستفادة من الخدمة”.

طما أوضح أنه لا يوجد عدد محدد للقضايا المالية للفرد الأساس هو أن تكون القضايا المالية المطالب بها المحكوم، فيجب أن ينطبق عليها الشروط الخاصة للخدمة وبالتالي ليس هناك حد أدنى للمبالغ المالية، بحسب مداخلة هاتفية مع قناة “الإخبارية”