شددت الضوابط التي وافق عليها مجلس الوزراء بشأن السماح للممارسين الصحيين الحكوميين بالعمل في القطاع الخاص ، على عدم عمل الممارس الصحي في أكثر من مؤسسة صحية خاصة واحدة.

وأوضحت الضوابط أن الجهة الصحية الحكومية التي يعمل فيها الممارس هي المسؤولة عن منح الموافقة على طلب عمله لدى المؤسسة الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأفادت بأن الموافقة على هذا الطلب يتم من خلال النظام الإلكتروني الذي ستنشئه وزارة الصحة لتلقي طلبات عمل الممارس الصحي خارج أوقات دوامه الرسمي.

وشدت على الالتزام بالضوابط لافتة إلى؛ أن أولى هذه الضوابط هو عدم التعارض مع أوقات الدوام الرسمي وجدول عمل الممارس الصحي والتزاماته أثناء ساعات المناوبة.