كشفت وزارة الصحة اليوم الجمعة، عن ضوابط تطبيق قرار عمل الأطباء الحكوميين في القطاع الصحي الخاص، بالشكل الأمثل الذي يحقق التكامل بين القطاع الخاص والعام

وجاء ذلك بعد موافقة مجلس الوزراء في وقت سابق على وضع ضوابط لتنظيم عمل الممارسين الصحيين الحكوميين في القطاع الصحي الخاص.

ولفتت إلى أن شروط عمل الممارسين الصحيين الحكوميين تتضمن أن يكون المتقدم سعودي الجنسية، وأن يكون استشارياً، وحاصلا على ترخيص مزاولة المهنة، ولديه خبرة سنتين في العمل المهني الصحي بصفة استشاري ممارس.

وتضمنت الشروط التسجيل الساري لدى الهيئة السعودية للتخصصات االصحية مع الحصول على تقييم أداء وظيفي خلال العامين الأخيرين، والموافقة على الإقرارات المتعلقة بالعمل في المؤسسات الصحية الخاصة خارج أوقات الدوام الرسمي.

وأضافت: ” بإلتزام المتقدم بعدم العمل في المؤسسات الصحية الخاصة خلال ساعات العمل لدى الجهات الصحية الحكومية التي يعمل بها”.