وافق مجلس الشورى على مشروع نظام السياحة، المعاد إلى المجلس لدراسته وفق المادة 17 من نظامه.
كما وافق المجلس، خلال جلسة مجلس الشورى العادية الحادية والثلاثون للسنة الثانية من الدورة الثامنة، على مشروع نظام بنك المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
ووافق المجلس أيضا على مشروع تعديل المادة 23 من النظام الجزائي لجرائم التزوير؛ لتكون بالنص الآتي: “كل منشأة خاصة تعمل في المملكة ثبت علاقتها بارتكاب مديرها أو أحد منسوبيها جريمة من الجرائم المنصوص عليها في هذا النظام لمصلحتها أو باسمها، تعاقب بغرامة لا تزيد عن 10 ملايين ريال، وبالحرمان من التعاقد من سنتين إلى 5 سنوات مع أي جهة عامة، وذلك دون الإخلال بأي عقوبة نص عليها هذا النظام في حق الشخص ذي الصفة الطبيعية مرتكب الجريمة”.
التعليقات
اترك تعليقاً