فرض البنك المركزي السعودي على البنوك السعودية نسبة لا تتجاوز 1% أو 5 آلاف ريال أيهما أقل، كرسوم وعمولات وتكاليف للخدمات الإدارية.

ويتم تحصيل تلك الرسوم والتكاليف من العميل بحيث لا يتم حسم المبلغ إلا بعد توقيع العقد.

واستثنى البنك المركزي رسوم التقييم العقاري من حسم المبالغ الإدارية بعد توقيع العقد، وحسمها بعد حصول العميل على الموافقة الأولية لمنح التمويل العقاري.