شدد عضو لجنة التشريعات بوزارة العدل الدكتور يوسف الفراج، على أن نفقة الزوجة واجبة على الزوج حتى لو كانت ميسورة الحال ولديها مصادر دخل، وذلك الأمر حسمه نظام الأحوال الشخصية الجديد.

وحول مشاركة الزوجة في الإنفاق وإجبارها على ذلك من قبل الزوج، قال الفراج: “لا يجوز للزوج أن يجبر زوجته على المشاركة في الإنفاق، وإذا ثبت الإكراه فيحق لها أن تسترده قانونا”.

وفيما يخص قضايا العضل، قال الفراج: “لا عضل بعد اليوم مع نظام الأحوال الشخصية الجديد”،مضيفا: “إذا عضل الأب ابنته وثبت لدى المحكمة ذلك فالمحكمة تنزع ولاية الأب وتسقطها،وتكون المحكمة هي الولية ولها في هذا الإطار اتجاهين إما أن تتولى هي عقد النكاح أو تنقل الولاية لشخص آخر من الأولياء كالعم على سبيل المثال”.