أوضح محامي طارق الشامي أبرز المشاكل التي سيعالجها التشريعات نظام الأحوال الشخصية بعدما ينشر في الجريدة الرسمية وتصدر لائحته التنفيذية.

وأكد أن النظام مستمد من الشريعة الإسلامية ولا يخالفه، مضيفا أن النظام سيعالج تباين الأحكام الشرعية واختلافها من مكتب قضائي إلى مكتب قضائي، وذلك وفقا لما ذكره في برنامج “في أسبوع mbc” المذاع على قناة “mbc”.

كما سيعالج أيضا مشكلة عدم بيان الحقوق والوجبات بطريقة واضحة، وكذلك توضيح بعض الأمور المتعلقة بحقوق المرأة مثل النفقة، مضيفا أن النظام أقر حق المرأة في أن يكون لها نفقة نقدية.