قال وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، إن نظام الأحوال الشخصية الجديد أنهى دور القضاة في التشريع والاختيار بين الأقوال الفقهية وجعلهم يتفرغون للنظر الواقعي فقط.

وأشار وليد الصمعاني إلى أن القاضي في ظل عدم وجود نظام يحكم الحالة القانونية للواقعة المتنازع عليها يقوم بدورين الأول وهو الأصلي المناط بالقاضي وهو تحرير الواقعة المتنازع عليها والسعي في النظر والأدلة والإثباتات المقدمة من الطرفين.

وتابع:” بعد ذلك يتم إثابتها يختار الحكم الفقهي الملائم للواقع، وقد يختلف اجتهاده من حالة لأخرى وقد يختلف القضاة في اجتهاداتهم”، لافتا:” بهذا النظام انتهت هذه المرحلة وسيتفرغ القضاة للنظر الواقعي المنوط بالقضاة وليس لهم دور التشريع والاختيار بين الأقوال الفقهية”