تحدث وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني، عن حالة يحق للزوجة فيها التعويض بعد الطلاق، في قانون الأحوال الشخصية الجديد.

وقال وليد الصمعاني:”النظام راعى جانب المرأة وعلمها بكل إجراءات الزواج، ولذلك عند إيقاع الطلاق وعدم توثيقه من قبل الزوج وعدم علم المرأة يحق لها المطالبة بالتعويض بشكل صريح”.

وتابع:”إذا طلق الزوج زوحته بدون علمها ولم يوثقه بصفة رسمية؛ فهذا يثبت حقها في التعويض قضائيًا”.