أوضح المستشار القانوني محمد الوهيبي، أن الهدف الأساسي من هذا النظام هو حماية الأسرة فهي نواة المجتمع فلا يوجد تشريع يفضل جهة عن جهة أو شخص عن شخص.

وذكر “الوهيبي” أن نظام الأحوال الشخصية الجديد تطرق لزواج القاصرات ووضع الحد الأدنى للزواج وهو 18 عامًا ووجوب موضوع الولي في النظام.

وتابع: “وهناك جزئية هامة تطرق إليها النظام وهى معرفة الحقوق والواجبات بين الزوجين فإذا لم أقدم واجباتي لا يحق لي أن أطالب بحقوقي”.

واستكمل: “أما فيما يتعلق بالنزاع على الحضانة فالطفل هو الركيزة الأساسية في هذا النزاع فإذا كان هناك ضرر على وجود الطفل مع الأب يتم سحبها فورًا واعطائها للأم والعكس أيضًا”، بحسب قناة “الإخبارية”.