المستشار القانوني

عن اي مستشار نتحدث قبل كل شيء ففي كل مجال من مجالات الحياة مستشارين وخبراء ومختصين انه المستشار الذي لا يخلوا عمل او جهة مهما كانت من دورا له فيها انه المستشار القانوني

فماهي الاستشارة القانونية ومن هو المستشار القانوني؟
تعرف الاستشارة القانونية: بانها هي استكشاف راي القانون في مسألة معينه قد تكون محل نزاع جدي امام القضاء او نزاع ممكن ان يقع مستقبلا والهدف منها هو معرفه حكم القانون فيها.

المستشار القانوني: هو الشخص الذي يقوم بتقديم المشورة والمساعدة القانونية للناس ولجهات معينه وتندرج مهمته في حماية مصالح الجهة التي يقدم لها الاستشارة في المقام الاول استنادا على القواعد والقوانين.

للمستشار القانوني أهمية خاصه لدى المجتمع سواء كان على مستوى الأفراد او المصالح الحكومية او القطاع الخاص فلكل بحاجه المعرفة الرأي الموافق لصحيح الأنظمة والقوانين السارية والمعمول بها الاتخاذ القرار الصائب الذي يجلب لهم المنفعة ويدفع الضرر ،ومهمة المستشار مهمه ساميه تمثلت في بيان الحقيقة ورفع الظلم واعاده الحق الي أصحابه وبالمختصر مهمة نحتاج لها في جميع مجالات الحياة وانشطتها بغض النظر عن الدين او العرق او الجنس ، ولعمل المستشار القانوني طبيعة خاصه فهو عمل يحتاج الى جهد ذهني وفكري مضاعف وعمق في البحث والتحليل والتكييف فضلا عن الجهد البدني حيث ان دوره ليس مقتصر على تقديم الاستشارة فقط سواء كانت استشاره شفهية او مكتوبه فهناك مهام اخرى تقع ضمن عمل المستشار لا تقل أهميه ومنها على سبيل المثال لا الحصر( اعداد اللوائح – كتابه المذكرات الجوابية – حضور الجلسات تقديم المذكرات – الرد المباشر على الاستفسارات اثناء الجلسات القضائية – ابداء الرأي القانوني – عمل التقارير القانونية – المساهمة الفعالة في تطوير الجوانب القانونية لجهة العمل – مراجعه و صياغه العقود والاتفاقيات ….الخ)
وجود المستشار القانوني أصبح ضرورة وليس ترف فالكثير من الاعمال والمهام تتطلب اثناء القيام بها سماع رأي المستشار حيث ان غيابه قد يشكل ضرر نتيجة اتخاذ قرارات مصيريه دون العلم بما قد تنطوي عليه من مخالفات قانونيه مكلفه.

ما سبق ذكره ينطبق على كافة المستشارين بغض النظر عن موقع عمله ومع ذلك فأن هناك فئة من المستشارين القانونيين نستطيع القول ان طبيعة عملهم تجعل منهم مختلفين عن غيرهم انهم – المستشارون القانونيون العاملون في القطاعات الحكومية (القطاع العام) فالمستشار بهذا القطاع يعمل على الحفاظ على الحقوق العامة والحقوق الخاصة بذات الوقت ومهمته أكبر وأصعب و أكثر تعقيداً لأنها في احيان كثيره متعددة الاطراف و تواجهها بعض من الاجراءات البيروقراطية التي قد تكون سببا في كثير من الحالات في فقدان الحق وضياعه

والمتابع لعمل المستشارين في الجهات الحكومية يعلم بحجم الجهد المضاعف الذي يبذله المستشارون والنتائج الواضحة لهذا الجهد والتي اسهمت في حالات كثيره في الحفاظ على حقوق الجهة والتي هي حق عام وكذالك مساهمتهم الفعالة في الدفاع عن المال العام وبيان المستحق له من عدمه، فضلاً عن تحملهم ضغط العمل واكثر من ذلك وأشد تحملهم لتجاوزات الطرف الاخر في حاله التقاضي واثناء الجلسات وما قد يصدر عنه من إساءات مقصودة او غير مقصودة حيث ان كثيرا من اصحاب القضايا يعتبرون ان المستشار هو خصمهم وهو المسؤول عن خسارتهم لحقوقهم وقضاياهم.

ولكن المؤسف انه بعد كل هذا الجهد نجد بان النظام يساوي بين العمل المكتبي الإداري البحت وبين العمل القانوني وبالتالي جعلهم بمرتبه متساوية من حيث الحقوق والمميزات مع وجود الفرق بينهم من حيث الواجبات وهو ما يستوجب إعادة النظر في وضع المستشارين والباحثين القانونيين العاملين في القطاعات الحكومية من عدة جوانب منها:
أولاً: وضع كادر خاص للمستشارين القانونيين باعتبار تقديم الاستشارات ونحوها عمل ذو طبيعة خاصه.

ثانياً: وضع مميزات وحوافز ماليه ومعنويه لتحفيزهم على بذل المزيد من الجهد والعطاء.

ثالثاً: عدم إلزام المستشارين عند حضور الجلسات القضائية سواء كانت داخل المدينة او خارجها بالحضور لمقر العمل لأثبات الحضور والانصراف سوأ عن طريق البصمة او التوقيع العادي حيث ان ذلك فيه هدر وضياع للوقت قد يتسبب في أحيان كثيره بإعاقة المستشار عن حضور الجلسة بوقتها نتيجة للازدحام في الطرق او المواقف.

رابعاً: وضع خطه تدريبيه لتأهيل وتدريب المستشارين بشكل مستمر حيث ان الأنظمة والقوانين في حاله تطوير وتحديث وجعل الحصول على الدورات الزامي وليست اختياري وفقاً لما تتطلب مصلحة العمل.

خامساً:/ إلزام الادارات والاقسام داخل المصلحة الحكومية وكذلك الجهات الاخرى ذات العلاقة بالقضية او الاستشارة بسرعه الرد على طلبات واستفسارات المستشارين ليتمكنوا من دراستها واعداد مذكرات الرد قبل وقت الجلسة المحددة بوقت كافي.

سادساً: إلزام الادارات والاقسام الداخلية بعدم اتخاذ أي إجراء او قرار قبل التأكد واخذ الراي القانوني من المستشار حفاظاً على حقوق الجميع وضمان لعدم الوقوع في مخالفه تؤدي الى ترتب التزام على الجهة الحكومية وأشغال المستشارين بالترافع في امام القضاء نتيجة أخطاء يمكن تداركها قبل وقوعها.

سابعاً: عقد ورش عمل بشكل منتظم بين المستشارين والجهات القضائية ذات العلاقة في القضاء لمعرفه كل ما يستجد وتبادل للخبرات وبحث سبل ايجاد الحلول المناسبة لأنها وحل الخلافات بين الطرفين دون اللجوء للقضاء وغيرها من الجوانب التي تعود في الفائدة على الجميع.

ثامناً: استحداث نظام حماية قانونيه للمستشار القانوني يمنحه الاستقلالية الكاملة عند ابداء الراي القانوني وتقديم الاستشارة بحريه كامله بعيداً عن ضغط الإدارة المباشر او الادارات الاخرى او كبار المسؤولين في المصلحة الحكومية.

وبقي القول بان أهمية المستشار القانوني تزداد يوماً بعد اخر والحاجة له ملحه في ضوء ما تشهده المملكة من تطوير وتحديث لكثير من انظمتها وهو ما يتطلب اعطاء الموضوع ما يستحقه من الأهمية، وان كنت لا أعول كثيراً على استجابة سريعة من الجهات ذات العلاقة فإنه لدي أمل كبير في توجيه مباشر يصدر من قائد الاصلاحات النظامية والقانونية ورجل القانون (سمو ولي العهد الامير محمد بن سلمان حفظه الله) كون تطوير المستشارين هو جزء من تطوير المنظومة التشريعية والقانونية والقضائية بظل رؤية المملكة (2030).