‏
أوضح إبراهيم الهندي المحلل الاقتصادي، أنه سيتم تغريم المتستر والمتستمر عليه بغرامات تصل إلى 5 مليون ريال بالإضافة إلى عقوبة السجن والمحاسبات القانونية الموجودة سواء للمتستر أو المتستر عليه بعد يوم 16 فبراير.

وتفصيلاً، قال “الهندي” في حديثه: “كانت هناك موهلة كبيرة متوفرة أمامه المفروض أنه كان أنهى فيها مسألة التستر لديه والآن لا زالت المؤهلة القائمة وكل من لديه تلك الأعمال يتخلص منها بشكل متسارع قبل انتهاء المهلة”.

واستكمل: “المواطن السعودي سيلاحظ على المدى البعيد أثر نظام مكافحة التستر في انخفاض نسب البطالة وزيادة معدلات التوظيف وتحسين في الجانب الاقتصادي والأداء أيضًا”.