قال أستاذ القانون الجنائي، أصيل الجعيد، إن التجارة في المنتجات المغشوشة تعد خيانة للوطن، وتصل العقوبة للسجن والغرامة.

وأضاف أن عقوبة التجارة في المنتجات المغشوشة تتضمن غرامة قدرها 500 ألف ريال، والسجن لمدة سنتين وقد في حالة تشديد العقوبة إلى غرامة قدرها مليون ريال، والسجن لمدة 3 سنوات أو بالعقوبتين معا، وذلك وفقا لما ذكره خلال حديثه بقناة “الإخبارية”.

ونوه بأن المنتجات المغشوشة هي كل منتج أحدث فيها تغيير أو تعديله في جنسه أو مواصفاته وعناصره يعد مخالفة الهيئة السعودية للمواصفات والمقاييس والجودة، والهيئة العامة للغذاء والدواء.