قال أستاذ القانون الجنائي، أصيل الجعيد، إن عمل الموظف الحكومي في القطاع الخاص يعد مخالفة إدارية، ولا يحق له فتح سجل تجاري.

وأضاف “الجعيد” أن نظام الموارد البشرية نص على أنه لا يجوز للموظف الجمع بين وظيفتين إلا بقرار بمجلس الوزراء ولا يجوز له العمل بالتجارةسواء بطريقة مباشرة أو غير مباشر إلا بأذن خاص بمجلس الوزراء ، وذلك وفقا لما ذكره بقناة “الإخبارية”.

وأكد أن المشكلة التي وقعت أن بعض الجهات اعتبرت عمل الموظف بالقطاع الخاص جريمة موجبة للفصل، لكن فيما بعد تم تصنيف المخالفة بأنها إدارية، وشكلت لجنة لمعالجة وضع الموظفين الذين تم فصلهم بسبب عملهم في التجارة.

ولفت إلى أنه في حال مخالفة الموظف يتم رفع مخالفته لهيئة الرقابة ومكافحة الفساد لتحقيق فيها ثم يصدرون توصياتهم بطريقة معاقبة الموظف سواء باللوم أو بالخصم أو ترفع يتم رفعها للمحكمة الإدارية.