بدأ الاعتداد بالتغيير في تاريخ الميلاد للأغراض الوظيفية، وذلك بعد تعديل المادة “36”.
وتضمن تعديل المادة “36”، الآتي:”يحدد سن الموظف عند التعيين بتاريخ الميلاد باليوم والشهر والسنة الثابت في الوثيقة الرسمية التي تصدرها الجهة المختصة بإثبات الجنسية السعودية”، بحسب الزميلة “عكاظ”.
ووفقا للمعلومات الواردة، فإذا لم تتضمن تلك الوثيقة التاريخ باليوم والشهر اعتبر تاريخ الميلاد هو غرة رجب لسنته، وتكون إحالة الموظف للتقاعد لبلوغه السن النظامي.
وذلك وفقا لتاريخ ميلاده المدون في الوثيقة الرسمية، ولا يعتد بأي تغيير في تاريخ الميلاد بعد صدور قرار الإحالة للتقاعد.
التعليقات
اترك تعليقاً