أكد مجلس الشورى، اليوم الاثنين، على الهيئة العامة لعقارات الدولة التنسيق مع الجهات ذات العلاقة للعمل على ضبط أسعار خدمات المكاتب المساحية المقدمة لخدمة المتقدمين بطلبات التملك على منصة إحكام.

وقال المجلس، أنه على الهيئة العامة لعقارات الدولة الإسراع في إنهاء عملية تطوير نظام (جيوا ملاك) لإكمال أعمال رقمنة الصكوك إلكترونيًا وتسجيل جميع عقارات الدولة مكانيًا ووصفيًا.

وطالب الهيئة، بالعمل مع الجهات المعنية بأن تكون مرجعية الإشراف والتنظيم والرقابة على عقارات الدولة من اختصاص الهيئة العامة لعقارات الدولة، إلى جانب تجديد فترة التقديم على تملك العقار من خلال منصة إحكام (سنة) قابلة للتمديد، مع إيضاح الآلية التي ستتم بعد إغلاق المنصة.