تستعد منصة “إحكام” التابعة لهيئة عقارات الدولة، لإغلاق استقبال طلبات سداد المقابل المالي لمَن أكمل الرفع بطلبات التملك عبر المكاتب الهندسية المعتمدة، وذلك بعد 10 أيام في الثامن من فبراير.
وظهرت مطالبات باعتماد التاريخ الذي تمّ تحديده في الفاتورة في وقتٍ سابقٍ كمهلة للسداد وهو عام بحسب ما دون، وذلك وسط مطالبات بالتمديد، فيما كانت رسائل قد وصلت إلى عدد من المستفيدين تفيد بتحديد الثامن من فبراير آخر موعد للسداد.
ومن الجدير بالذكر، أن لجان إحكام تضم 6 قطاعات حكومية، هي وزارات: “الداخلية، العدل، البيئة والمياه والزراعة، الشؤون البلدية والقروية والإسكان، المالية، إضافة إلى الهيئة العامة لعقارات الدولة”.
التعليقات
اترك تعليقاً