تسبب عقد زواج عرفي في محاكمة العروسين والشاهدين، في الإمارات، بتهمة تزوير العقد وتقديمه لمستشفى حكومي.

ومن جانبها أيدت محكمة إماراتية طعناً ضد الحكم الذي قضى بمعاقبة الأربعة متهمين، بالحبس ستة أشهر مع الإبعاد خارج الدولة بعد انقضاء العقوبة.

وجاء ذلك لبطلان الحكم الصادر ضدهم، وقضت محكمة الاستئناف ببراءة المتهمين الأربعة، وإلغاء الأحكام الموجهة إليهم.