أوضحت النيابة العامة، أن المتهم يحظى في مرحلة التحقيق حال ارتكاب جريمة يشتبه معها باعترائه مرضاً نفسياً أو عقلياً بحالة تقويم صحي نفسي لتحديد مسؤوليته الجنائية والخطة العلاجية المقترحة، دون الإخلال بالحقوق الخاصة الناشئة عن الجريمة تجاه الولي.

وأشارت النيابة العامة إلى أن الاضطراب النفسي هو خلل في التفكير أو المزاج أو الإدراك أو الذاكرة أو القدرات العقلية الأخرى بعضها أو كلها.

ولفتت إلى أن المريض النفسي هو من يعاني أو يشتبه بأنه يعاني اضطراباً نفسياً، وأن الولي هو الشخص الذي يكمل الولاية الشرعية على النفس.