كشفت مصادر، أن المحكمة الإدارية العليا، أصدرت حكما بأحقية حصول صاحب العقار على تعويض في حال نقص قيمة عقاره بسبب مشروع حكومي.

وجاء الحكم لصالح مجموعة من الورثة تقدموا إلى المحكمة الإدارية بدعوى طالبوا فيها بإلزام إحدى الأمانات بتعويضهم عن نقص قيمة عقارهم نتيجة تحويل الشارع الذي يقع عليه العقار من شارع رئيسي إلى فرعي، بحسب عكاظ.

وتعد الأحكام الصادرة عن المحكمة العليا، سوابق قضائية ملزمة تعتد بها، وتستند إليها جميع المحاكم الإدارية.