أكد مجلس الشورى، اليوم الثلاثاء، على وزارة السياحة تكثيف جهودها في مراقبة أسعار مرافق الإيواء السياحي بما يتوافق مع مستوى تصنيفها، فضلًا عن تحسين بيئة الاستثمار في قطاع السياحة وتحفيز مشاركة القطاع الخاص في المشروعات السياحية ومعالجة التحديات التي تواجه ذلك.
وأوضح المجلس، أنه على وزارة السياحة تحقيق المزيد من النمو المتوازن في التنمية السياحية بين مناطق المملكة والإسراع في رفع جاهزية المواقع التي شملتها الاستراتيجية العامة لتنمية السياحة الوطنية، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس زاهر الشهري تبنت اللجنة مضمونها.
وأشار المجلس، إلى أن على وزارة السياحة تطوير سياسات، وآليات توظيف تضمن التوازن بين الجنسين، وخلق بيئة عمل تشاركية، بما ينسجم مع احتياجات الوزارة من التخصصات من جهة، ومخرجات التعليم من جهة أخرى، إلى جانب عمل دراسة تفصيلية دقيقة لرصد التوزيع الجغرافي للزيارات السياحية ونسبة الإقبال ومجالات الانفاق الرئيسة في قطاعات السياحة المختلفة مع تضمين تقاريرها السنوية القادمة ما يتوافق مع ذلك.
وقال مجلس الشورى، أنه على وزارة السياحة بالتعاون مع الجهات ذات العلاقة لدراسة أثر الجائحة على مرافق الايواء في مكة والمدينة المنورة وعمل ما يلزم لتمكينها من الوفاء باحتياجات ضيوف الرحمن، وهي توصية إضافية قدمها عضو المجلس حسين الشريف تبنت اللجنة مضمونها.
التعليقات
اترك تعليقاً