قال وكيل وزارة العدل المساعد لخدمات التنفيذ، سلمان العتيبي أن عقود تأجير السيارات التي تم توقيعها خلال اليوم ستكون سندات تنفيذية بدءا من اليوم عبر بوابتي “النقل” و”ناجز” لتنفيذ البنود المشار إليها بالعقد.

وأوضح وكيل العدل أن هذا القرار سيشجع على الاستثمار في قطاع تأجير السيارات، مبينًا أن الحقوق أصبحت محفوظة لجميع أطراف العقد سواء المؤجر والمستأجر، بجانب السرعة في التنفيذ.

وأضاف العتيبي أن هذا التوجه هو الصحيح لاستقرار الاقتصاد في خدمات النقل، بالإضافة إلى سرعة استجابة القضاء لمثل هذه العقود وكذلك وضوح البنود لجميع أطراف العقد.