تحدث المحامي نايف المرشدي عن تحويل عقود إيجار السيارات إلى سندات تنفيذية في المملكة وأثر ذلك على الاقتصاد والاستثمار.
وقال “نايف” أن السند التنفيذي قوته مثل قوة الحكم القضائي فبمجرد توقيع العقد أو المصادقة عليه أصبح مثله مثل الشيك وغيره في قبول محكمة التنفيذ له فيسمح ببدء إجراءات التنفيذ الجبرية.
وأكد أيضًا أن ذلك يعطي راحة كبيرة للمستأجرين وأصحاب السيارات كما أنه يشجع على الاستثمار والاقتصاد.
وأشار أيضًا إلى أن التعاملات التجارية قد تشهد تحويلها مستقبلا إلى منصة إلكترونية في المملكة لتسهيل البت في قضاياها، بحسب قناة “الإخبارية”.
التعليقات
اترك تعليقاً