أظهرت وثيقة متداولة قرار أصدره النائب العام القطري يفيد بتجميد حسابات شخصين من العائلة الحاكمة.

ويأتي ذلك مع خمسة أشخاص آخرين من بينهم وزير المالية المعتقل علي شريف العمادي.

ويقتضي القرار تجميد حسابات وأموال كلاً من عبدالرحمن عبدالله غانم آل ثاني ونواف جاسم جبر محمد آل ثاني؛ بسبب التحقيقات التي تجريها النيابة العامة في شبهة فساد مالي.