قال وزير المالية محمد الجدعان، أن إعادة النظر بنسبة ضريبة القيمة المضافة، سيجري بعد تحقيق عدة مستهدفات، والتي تبلغ نسبتها في الوقت الحالي 15% ومن المتوقع أن تنخفض إلى 5% في فترة تتراوح بين سنة و5 سنوات.

وأوضح وزير المالية أن زيادة الضريبة إلى 15% كان الخيار الأفضل من بين مجموعة خيارات سيئة ، لافتا إلى إعادة هيكلة الميزانية، والوفر الذي تحقق من رفع كفاءة الإنفاق العام، هي جوانب مهمة من منجزات رؤية 2030 في سنتها الخامسة.

وكشف عن ارتفاع إسهام القطاع الخاص من 45% إلى 51 % في نهاية 2020، كما أن هناك قفزات في تطوير القطاع المالي بما فيها التخصيص.

وأكد وزير المالية أن لدى الدولة مصادر متعددة من التمويل، من الدين والاحتياطي وثروة في صندوق الاستثمارات العامة، ولدينا أصول نسعى لتخصيصها، وسنظل حذرين في تحديد سقوف الميزانية مشيرا إلى إن مستويات الدين العالم للناتج المحلي الإجمالي 33% وهي معقولة مقارنة بدول مجموعة العشرين، منوها بتزايد الاهتمام في الديون على مستوى عالمي.

وتابع الجدعان أن “مستويات الدين ليست مقلقة اطلاقا، ولدى المملكة ثروة كبيرة في صندوق الاستثمارات العامة ولديها وأصول قابلة للتخصيص واحتياطيات مريحة”.

وفيما يتعلق بالقطاع المصرفي، قال الوزير إن هناك تطبيقات كثيرة أسهمت في إيجاد الكثير من الحلول المالية خصوصا في البنوك.