أتاح التنظيم الجديد لهيئة الزكاة والضريبة والجمارك، للهيئة بالاستعانة بالقطاع الخاص لتنفيذ بعض الأعمال المساندة وإدارتها، وإنشاء شركات تابعة لها تقوم بأدوار تمكنها من أداء أنشطتها ومهماتها وتحقيق أهدافها.

وشمل التنظيم الجديد اتخاذ ما يلزم من إجراءات لضمان جباية وتحصيل المستحقات المتوجبة عليهم، والعمل على نشر الوعي لدى المكلفين وتقوية درجة التزامهم الطوعي، وأتاح بالتعاون مع القطاع الخاص في شأن تنفيذ بعض الأعمال المساندة، وإدارتها، وضرورة وضع الخطط اللازمة لتنظيم مرافق المنافذ الجمركية وإدارتها واستثمارها، بالتنسيق مع الجهات ذات العلاقة.

ويأتي ذلك بإلإضافة إلى وضع معايير لمتابعة مؤشرات أداء أعمال الهيئة وخططها، التي تكفل تطوير أدائها وخدماتها، وللهيئة التنسيق في هذا الشأن مع من تراه من الجهات ذات الصلة باختصاصاتها، مؤكدًا على أهمية التعاون وتبادل الخبرات مع الهيئات والمنظمات الإقليمية والدولية، وبيوت الخبرة المتخصصة داخل المملكة وخارجها، وذلك في حدود اختصاصات الهيئة.