أكدت النيابة العامة أنه يحظر مشاركة الطفل في النشاطات الترفيهية التي تعرض سلامته أو صحته للخطر.

وأوصحت النيابة أن والدا الطفل أو أحدهما أو من يقوم على رعايته مسؤولين عن ضمان حقوقه، والعمل على حمايته من كل ما يعرض سلامته للخطر.

كما ذكرت حقوق وضمانات مقررة للطفل حال مشاركته في أنشطة ترفيهية وهى:

– يلزم توفير أحزمة أمان لمقاعد المراجيح والألعاب الأخرىعند الحاجة لمنع سقوط الأطفال منها.

– تتولى النيابة العامة التحقيق والادعاء العام في الجرائم الناشئة عن مخالفات أحكام هذا النظام وإقامة الدعوى أمام المحكمة المختصة.

– ينبغي أن تتناسب الألعاب مع عمر وقدرات الطفل الذي يستخدمها، وتثبت لوحة بجانب كل لعية لإيضاح السن المناسب لها والعدد المحدد الاستخدامها في وقت واحد وأي معلومات ضرورية أخرى، كما توضح اللوحة طريقة اللعب كلما أمكن.

– لا يجوز لمؤجري دراجات الركوب المخصصة للأطفال تأجيرها لمن يقل عمره عن اثنتي عشرة السنة، وإلا كان مسؤولاً عما ينجم عن ذلك من أضرار للغير وللطفل نفسه.

– ينبغي أن تكون ألعاب الطفل مدعمة كلما أمكن بكماليات الأمان كالعجلات الإضافية على جوانب الدراجات وخوذة الرأس وحاميات الركب والاكواع.

– لا يجوز قيادة دراجات الركوب المخصصة للأطفال في الطريق العام من قبل الأطفال الذين تقل أعمارهم عن النتي عشرة سنة، ويكون ولي أمر الطفل أو من يقوم برعايته مسؤولا عما ينجم عن ذلك من أضرار.