أجاب رئيس هيئة الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر الشيخ عبد الرحمن السند، على استفسار شخص بشأن حكم تقسيط الدفعة الثانية.
وأوضح صاحب السؤال، أنه اشترى سيارة بنظام التأجير على دفعتين، دفع الأولى قبل عامين والآن حل موعد الدفعة الثانية، متسائلا: “هل يجوز له أن يقسطها؟”.
ومن جانبه أوضح السند، أنه إذا كان التقسيط بنفس المقدار وبغير زيادة في الدين، وكان مجرد “إمهال” للمدين للتيسير عليه، فهذا من الإحسان ولا بأس به.
وأضاف:” أما إذا كان التقسيط مقابل زيادة في مبلغ القسط المتبقي، فهذا غير جائز شرعا، ويعد من ربا الجاهلية”.
التعليقات
اترك تعليقاً