كشفت النيابة العامة عن العقوبات التي نص عليها نظام مكافحة الاحتيال المالي وخيانة الأمانة، موضحة أن كل من استولى على مال للغير دون وجه حق، مستخدما أي من طرق الاحتيال بما فيها الكذب والإيهام، سيعاقب بالسجن 7 سنوات، وغرامة مالية تصل إلى 5 ملايين ريال.

كما نص النظام على أن كل استولى دون وجه حق على مال سُلم إليه بحكم عمله أو على سبيل الامانة، أو الشراكة، أوالإعارة، والرهن، أو الوكالة، وتصرف فيه بسوء نية، أو أحدث به ضررا عمدا، وذلك في غير المال العام، يعاقب بالسجن مدة تصال إلى 5 سنوات وغرامة مالية تصل إلى 3 ملايين ريال.

ذلك إضافة إلى مصادرة الأدوات والآلات المستخدمة في ارتكاب أي من جرائم النظام، ونشر ملخص الحكم على نفقة المحكوم عليه، بعد اكتساب الحكم للصفة النهائية.