قررت هيئة السوق المالية إحالة عدد من الأشخاص المسؤولين نظاماً في إحدى الشركات المدرجة إلى النيابة العامة، بسبب عدد من المخالفات التي أثرت على أسهم الشركة.

وقالت الهيئة في بيان لها اليوم الأربعاء، إن المخالفات تمثلت في الاشتباهات التي تمت خلال الفترة من 30/05/2017م وحتى 13/01/2020م بالمخالفة للمادتين التاسعة والأربعين والخمسين من نظام السوق المالية، والمواد الخامسة والسادسة والسابعة من لائحة سلوكيات السوق.

وأضافت أن الشركة قامت بالإفصاح عن معلومات داخلية، والتداول على أسهم “الشركة” بناءً على تلك المعلومات، والتصريح ببيان غير صحيح يتعلق بواقعة جوهرية بهدف التأثير على سعر الورقة المالية أو بهدف حث الآخرين على شراء الورقة المالية “للشركة”، وإغفال الإفصاح عن تطورات جوهرية تمثلت في إلغاء ترسية عدد من المشاريع التي سبق أن تم ترسيتها على “الشركة”.

وأكدت الهيئة حرصها على تطبيق نظام السوق المالية ولوائحه التنفيذية، وحماية السوق من الممارسات غير المشروعة، لافتاً على حق المتضرر من هذه المخالفات بعد ثبوتها أن يرفع دعوى على المخالفين للمطالبة بالتعويض أمام لجنة الفصل في منازعات الأوراق المالية.