لكل بداية نهايه سنٌة كونيه جرت على الأمم السابقة وتجري على الأمم الاحقه فلم يكن العام الحالي حال بقيه الاعوام فقد كان عاماً استثنائياً على هيئات تسويه الخلافات العمالية ففيه بدأت كتابه الفصل الاخير استعداداً لإصدار شهاده الوفاة لمسيره عمل قاربة النصف قرن كانت بداياتها في القرن الهجري والميلادي الماضيين حيث كانت البدايه في عام(1396هـ الموافق 1976م) تبدو وكأنها ولادة غير طبيعية و حضانة وتربيه كذلك فليس من الطبيعي ان تقوم وزارة بعمل وزاره اخرى ذات اختصاص وهي موجوده وقائمه تمارس ذات العمل ولكنه حدث !

الواقع يقول ان وزاره العمل وزاره خدميه ذات اختصاص تنفيذي وهيئه تسويه الخلافات العمالية جهة قضائية ذات اختصاص مختلف كيف يحدث؟

المملكة دوله ذات اقتصاد قوي جاذب للأيدي العاملة من الخارج ومع الطفرة الاقتصادية والحاجه الى تنفيذ الكثير من المشاريع العمرانية والاقتصادية الكبرى كان لابد من الاستقدام ولكي تضمن حقوق الطرفين لابد من وجود نظام لذلك ولتطبيق هذه النظام لابد من جهة اختصاص مستقله تقوم بذلك ومن هنا ولدت الهيئات وقد كانت تسمى اللجنة او لجان و تحت اشراف كامل لوزارة العمل ولأن الظروف كانت تختلف وفهم المجتمع كذلك ولوجود فكر ذو طابع ديني يرى ان تطبيق النظام في المحاكم في تلك الحقبة فيه تعطيل لأحكام الكتاب والسنه وهو فكر اثبتت الايام والحقائق بطلانه ما جعل من انشاء المحاكم العمالية والتجارية وغيرها وتفعيل تطبيق الأنظمة فيها غير مناسب لتلك لفترة وقد رأى صاحب القرار بان الحل المناسب لذلك هو انشاء محاكم تحت مسميات أخرى – لجان او هيئات – وتحت مظلة ذات وزارات ذات اختصاص تنفيذي وقد تعددت هذه الهيئات والجان كان حتى قارب عددها المئة.

وقلما نجد اليوم عامل او صاحب عمل لا يعرف الهيئات او لم يسمع بها فتلك الهيئات التي كانت ذات يوم لا يعرفها سوأ عدداً محدود من اصحاب الشأن بل ان حتى بعض موظفي الوزارة لا يعرفون عنها شيء قد اصبحت اليوم حديث الكثيرين وحديث وسائل الاعلام بما لها وما عليها فعند التحاقي بالعمل بهيئة الرياض مثلا كان عدد أعضائها أربعة اعضاء ورئيس وبعدد مراجعين لا يتجاوز في اليوم الواحد(ثلاثون) مراجع وذلك قبل عقد من الزمن حتى وصل عدد الأعضاء خمسة وعشرون عضو وبعد عدد مراجعين قد يتجاوز باليوم الواحد خمس مئة مراجع ومن عدد سته هيئات الى اكثر من عشرون هيئة ودائرة خلال سنوات بل ان عدد الاعضاء في المملكة قد تزايد من (35) عضوا تقريبا الى(200)عضو. وشهادة حق للتاريخ فقد كنت شاهد على عمل عدداً من اعضاء الهيئات من خريجي القانون و خريجي الشريعة وان كانت الأغلبية لخريجي القانون ولقد رأيت منهم العمل بكل جد وإخلاص وأمانه وقد بذلوا من الجهد ما يفوق المطلوب منهم بأضعاف مضاعفة واضعين امامهم مخافة الله سبحانه وتعالى والحرص على اداء الأمانة وإعطاء كل ذي حقاً حقه بل ان العضو قد يقوم بجميع الاعمال الإدارية والقضائية وحتى النسخ والطباعة بنفسه رغم ما يشكله ذلك عليه من ضغط بهدف إنجاز الاعمال الموكلة اليه وبدون مبالغة ان قلت ان من بين الأعضاء من يعمل خارج اوقات الدوام الرسمي وبعدد ساعات قد تعادل ساعات العمل في بعض الأيام والتي كان من نتائجه المباشرة ان تكون الإحصائية القضائية للهيئة بالرياض مثلا من حيث عدد القضايا خلال العام وكذلك عدد القرارات التي تم اصدارها تفوق ما اصدرته بعض المحاكم الشرعية في المدن الرئيسية رغم اختلاف الإمكانيات.

خالص الشكر والتقدير لأعضاء الهيئات على ما بذلوه فشكر الله جهودكم وبارك سعيكم وكتب اجركم وخالص الشكر والتقدير لمعالي وزير الموارد البشرية المهندس/ احمد الراجحي وخالص الشكر والتقدير لمعالي النائب الدكتور/ عبدالله ابواثنين والذي سيكتب التاريخ بأنه على أيديهم كانت انجاز الهيئات لأعمالها بصفه نهائية والشكر والتقدير للإدارة العامة للهيئات وجميع منسوبيها وكل الشكر والتقدير للموظفين الإداريين والذي كان دورهم اهم عامل مساعد للهيئة بالإنجاز اليومي الإعمالها والشكر والتقدير موصول لكل من دعم الهيئات في انجاز اعمالها خلال مسيرتها من وزراء ووكلاء وغيرهم.