تعتزم وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية، اصدار قرارا يقضي بالتأمين ضد هروب العاملة المنزلية أو رفضها العمل أو عدم الرغبة في إكمال فترة التعاقد، بقيمة مالية للبوليصة أقل من 500 ريال لمدة عامين.

وأوضحت مصادر أن القرار يسهم في تعويض المستفيد من قبل شركات التأمين قيمة تكاليف الاستقدام في حالة هروب العاملة أو امتناعها عن العمل بالفترة المتبقية من العقد بعد انقضاء فترة الثلاثة أشهر.

ومن المتوقع ان تشمل بوليصة التأمين تعويض العاملة المنزلية رواتبها المتأخرة في حال لم تدفع لها من قبل كفيلها، علما أن قرار تأمين عقد الاستقدام لن يكون إلزاميا، وإنما سيكون اختياريا للمستفيدين الراغبين في استقدام العمالة المنزلية.

وتحمل الوثيقة التي تأتي بالتنسيق مع البنك المركزي، مزايا للمستفيدين منها الحصول على خصومات بنسبة معينة من قيمة تجديد التأمين في حال التزم الكفيل بشروط الوثيقة، التي من بينها دفع رواتب العاملة بشكل منتظم.

الوسوم: وزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية – التأمين – العمالة المنزلية – البنك المركزي- شركات التأمين