وجه البنك المركزي، كافة البنوك وشركات التمويل والمصارف بسرعة التجاوب مع الدعاوى القضائية المرفوعة.

وأوضح البنك المركزي، خلال تعميم له، أن ذلك خلال الفترة القانونية المحددة بـ(3- 15) يومًا طبقًا لنوع المستند المطلوب، وعددها 45 نوعًا، منها مستندات نقاط البيع، والاعتراضات على بطاقات الائتمان، ونسخ من الشيكات، ومستندات الرهن.

وأشار إلى أنه حال عدم القدرة على الرد على الطلب بشكل فوري؛ يتم إيضاح سبب ذلك، وتحديد المدة التي سيتم فيها توفير المطلوب على ألا يتجاوز 30 يومًا من تاريخ الطلب، مشددًا على الالتزام باستلام الأحكام والقرارات الصادرة من المحاكم وتنفيذها فورًا.