نسخة
الأعداد السابقة للصحيفة
February
<
2021
>
أحد
إثنين
ثلاثاء
أربعاء
خميس
جمعة
سبت
بالفيديو.. وزير العدل يوضح مدى استقلال القضاة والرقابة على المخرجات القضائية

الرياض (صدى):
ثمن وزير العدل رئيس المجلس الأعلى للقضاء، الشيخ الدكتور وليد بن محمد الصمعاني الاهتمام الذي يجده القطاع العدلي من خادم الحرمين الشريفين الملك سلمان بن عبدالعزيز ولي العهد من متابعة وتذليل كافة العقبات التي يمكن أن تعترض طريق النجاح في هذا المجال.

وأوضح الصمعاني أنه خلال الفترة الماضية اكتملت منظومة القضاء المتخصص بالدرجة الأولى؛ فأنشأت المحاكم التجارية لأول مرة في تاريخ المملكة وكذلك المحاكم العمالية، وما حصل من نقلة نوعية في الترافع أمام الاستئناف، وتفعيل التقاضي على درجتين بمفهومه التقليدي الواضح، وتفعيل الطعن أمام المحكمة العليا، لأول مرة في تاريخ المملكة.

وأشار وزير العدل إلى أهمية مرحلة التطوير القضائي القادمة التي سيتم التركيز خلالها على الجودة الموضوعية لاسيما في مجال الترافع وترسيخ الضمانات والعناية بجودة المخرج القضائي، بحيث يكون الحكم القضائي يحمل دليل صحته بنفسه ويكون باعثًا على الاطمئنان.

وقال: " هناك جهود كبيرة جدًّا من الزملاء القضاة وكذلك المحامين في الترافع، ولكن أحيانًا قد لا تظهر بالشكل المناسب لكثرة الأعباء الأخرى مثل الأعباء الإدارية وأعمال الإدارة القضائية، ولذلك هناك جانب من جوانب القضاء المؤسسي نؤكد على ترسيخه والاهتمام به خلال الفترة المقبلة وهو إنشاء المكاتب الفنية والمراكز التشغيلية المساندة بدأنا بمركز تدقيق الدعاوى، وسيتم إنشاء مركز تهيئة الدعاوى بالإضافة إلى المكتب الفني في المحكمة العليا، ومحاكم الاستئناف، وعدد من المحاكم الابتدائية، إضافة إلى قياس الأداء من مركز العمليات العدلي، وهناك العديد من الوحدات المتخصصة التي ستعكس الجهد المميز المبذول من القضاة في مجال تطبيق القانون بشكل صحيح وبتسبيب واضح وكذلك الجهد المبذول من المحامين خلال الترافع في نموذج حكم يكون مستوفٍ لضماناته كافة ".

وأكد أن القضاء المؤسسي يجعل الحكم والرأي الفني هو للجهاز القضائي ممثلًا بالدائرة، فالمحكمة الأعلى درجة فالجهاز القضائي ككل، ورأي الفرد ليس معتبرًا بذاته إلا إذا كان ضمن هذا الإطار المؤسسي، وبالتالي تتكون القناعة بالحكم القضائي متى كان ممثلًا بضوابط معينة وهي ضوابط نظامية بالمقام الأول.

وأضاف: " من ناحية الهيكلة فالقضاء يعتمد على تعدد الدرجات وبالتالي المبدأ الصادر من المحكمة العليا يجب امتثاله من قبل محاكم الاستئناف ومن قبل المحاكم الابتدائية بغض النظر عن رأي الأفراد في هذا المبدأ، وهذا هو مفهوم القضاء المؤسسي، أما طرق ووسائل تطبيقه فتكون من خلال الهياكل والقوانين الموضوعية والإجراءات، بل حتى من خلال القواعد الشكلية مثل لائحة الوثائق القضائية وغيرها " .

التعليقات

اترك تعليقاً