"المركزي" يلزم جهات التمويل بمدد محددة للرد على الدعاوى أو الطلبات

الرياض (صدى):
كشفت مصادر اليوم الجمعة عن صدور تعميم من البنك المركزي السعودي يلزم جهات التمويل بالإلتزام بمدد محددة للرد على دعاوى أو طلبات اللجان التمويلية .

وأكدت أن الهدف من ذلك سرعة التجاوب مع الجهات القضائية والإلتزام بالرد على طلبها في مدة أقصاها 30 يوم حسب الإجراء المطلوب .

وألزم البنك المركزي جهات التمويل بالرد خلال 10 أيام فقط من تاريخ الطلب إذا كان يشتمل على " عقود واتفاقيات ، أو ما يثبت تعدي وتفريط المستأجر ، أو كشفوف الحساب ، ما يثبت منفعة المستأجر من العين المؤجرة ، ما يثبت حالة هلاك المركبة المؤجرة ، سجلات الزيادة لصناديق الأمانة ، مستند التوقيع المعتمد للعميل ، وغيرها .

بينما ألزم البنك المركزي جهات التمويل بالرد خلال 7 أيام فقط في طلبات مثل المخالصة والنسخة من الشيك ومستندات الكفالة ، ويجب الرد خلال ثلاثة ايام فقط في بعض الطلبات .

 

التعليقات

اترك تعليقاً