وافق المقام السامي على قيام 5 جهات حكومية بالتنسيق فيما بينها فيما يخص رسوم الإقامة؛ حيث شملت قيام وزير الداخلية بعد الاتفاق مع وزير الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية ورئيس الهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، بتحديد تاريخ تطبيق اصدار الاقامات المرتبطة برخص العمل وتجديده بشكل ربع سنوي كحد أدنى بعد أن صدرت الموافقة على ذلك.
وتضمنت أن ذلك مع إمكانية التنفيذ على مراحل، بحسب الاستعدادات التقنية في هذا الشأن، فضلًا عن الموافقة على قيام وزارة الداخلية ووزارة الموارد البشرية والتنمية الاجتماعية والهيئة السعودية للبيانات والذكاء الاصطناعي، باتخاذ ما يلزم في هذا الاطار وذلك بالتنسيق فيما بينها، وبين وزارة المالية ومركز تنمية الإيرادات غير النفطية.
وصدرت الموافقة بالسماح بإصدار الإقامات المرتبطة برخص العمل وتجديدها بشكل ربع سنوي ويستثنى من ذلك العمالة المنزلية ومن في حكمها، وتجزئة استحصال قيمة رخصة العمل ورخصة الاقامة والمقابل المالي والرسوم اللازمة لاستخراج الإقامات بحسب مدتها.
التعليقات
اترك تعليقاً