قال وزير الاستثمار، خالد الفالح، إن القرار الحكومي بوقف التعامل ابتداءً من العام ٢٠٢٤ مع الشركات التي لا تنقل مقراتها الإقليمية إلى الرياض، لن يؤثر على القطاع الخاص.

وحذر خالد الفالح، خلال تصريحاته ببرنامج “فرانكلي سبكينيغ”، الشركات من النقل الشكلي، مضيفا:” لا نزال نرحب بالشركات التي تختار أن تكون مقارها في الخارج، وتوجد لها فرص كثيرة في القطاع الخاص “.

وأوضح أن محاولات نقل الشركات مقراتها “شكليا” لن تنجح، لافتا إلى أن الشركات التي ستنقل مقارها فعليا ستستفيد من حوافز عدة، مشيراً إلى أن كثيرا من السعوديين سيستفيدون ويحظون بفرص وظيفية جراء انتقال الشركات.
وتابع أن المملكة تريد أن يختار الخبراء الدوليون رفيعو المستوى الإقامة هنا، وليس فقط العمل فيها وحتى التقاعد بعد أن تنتهي التزاماتهم الوظيفية.