أوضح مستشار قانوني، آفة وسرطان لأي اقتصاد في العالم، مؤكدًا أن النظام الجديد للتستر الذي من المنتظر أن يُفعَّل من يوم غد تصل فيه العقوبات لـ 5 ملايين غرامة، و5 سنوات سجنًا.
وقال المستشار القانوني لـ”الراصد” إن حجم التستر التجاري في المملكة في آخر سنتين يزيد على 500 مليار ريال.
وأضاف : ماذا لو كان مردود هذه المبالغ على الوطن والمواطن؟، مضيفًا أن كثيرًا من إعلانات المشاهير مخالفة.
وأشار إلى أن التستر التجاري انتقل من البقالات ومحطات البنزين وغيرها إلى العالم الافتراضي ووسائل التواصل الاجتماعي.
التعليقات
٩٩.٩ من الأنشطة التجارية تستر وحلها بسيط جداً
يعمل إحصاء لجميع العمالة في المملكة سواءً عن طريق وزارة التجارة أو الداخلية أوالبلدية
ويعمل لهم قاعدة بيانات بأسمائهم وأسماء كفلائهم ورواتبهم الشهرية ومكان عملهم ومهنتهم وأي عامل يحول أكثر من راتبه الشهري يرفض النظام الموجود بالبنوك تحويلة
ويحقق مع كفيله ويعتبر تستر ثم يغرم
طبعاً النظام يكون مرتبط مع جميع الدوائر الحكومية ذات العلاقة ومع البنوك ومع المطارات
حتى والعامل مسافر إجازة أوخروح نهائي يفتش وإذا وجد معه مبالغ نقدية تجمع مع رواتبه خلال المدة التي قضاها فإذا كانت أكثر من رواتبه تصادر
ويش ذا الغرامه ، بميزانية دوله …….!!!!!!!
500 ملياار
ماتتوقع انك بالغت شوي
اترك تعليقاً