استكملت وزارة الموارد البشرية، دراسة تحسين وضع موظفي الأمن والسلامة المهنية العاملين على عقود الشركات في الوزارات والجهات شبه الحكومية، بالإضافة إلى المتعاقدين مع القطاع الخاص، موضحة :” وضعنا حد أدنى لأجورهم “.

‏

ويأتي ذلك بعد رصد عدد من حالات الاعتداء على حراس الأمن المدنيين في عدد من المنشآت خلال الفترة الماضية، بالإضافة لمعاناة بعضهم مع الشركات التي يعملون بها.

 

وحرصت الجهات المعنية على الموظفين في كل القطاعات، في الوقت الذي يأمل فيه الكثير من المواطنين في النظر  في وضع هؤلاء الحراس وتحسين وضعهم.