شهد البرلمان الأردني جدلاً واسعًا بسبب اقتراح إضافة كلمة “الأردنيات” بعد ”الأردنيين“ إلى المادة السادسة من الفصل الثاني للدستور الأردني.

وأثار هذا الاقتراح حفيظة العديد من النواب بسبب تخوفهم من نية مبيتة بشأن قضية ”التوطين والتجنيس“ والمساواة في الميراث.

ويعود ذلك لما تنص عليه المادة السادسة من الدستور الأردني بأن الأردنيين أمام القانون سواء لا تمييز بينهم في الحقوق والواجبات وإن اختلفوا في العرق أو اللغة أو الدين.

وكان الخلاف اشتغل بين نواب البرلمان الأردني فأصبح كحلبة المصارعة بعد اشتباك النواب بالأيدي أثناء مناقشة وضع كلمة “الأردنيات” في التعديلات الدستورية.