أصدر النائب العام في ليبيا، قرارا بسجن وزيرة الثقافة مبروكة توغي، احتياطيا، وذلك على ذمة التحقيق في قضايا فساد بالوزارة.

ووجه النائب العام باستعجال إجراءات التحقيق في القضية التي تشمل الحصول على منافع بالمخالفة وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له وتزوير المستندات لعرقلة إجراءات المراجعة والتدقيق.

وقال النائب العام في بيان إن القرار جاء “إزاء البلاغات المقدمة في مواجهة عدد من موظفي وزارة الثقافة والتنمية المعرفية التي أشير في متنها إلى عدد من واقعات الفساد التي شابت الأعمال الإدارية والمالية المنجزة بمعرفتهم؛ وأخصها قيامهم بالتعاقد على تنفيذ أعمال صيانة مبنى دار الكتاب والنشر، وقاعة الاجتماعات بالوزارة، والدوار المروري المنشأ أمام مبنى الوزارة؛ على الرغم من قيام الوزارة بصيانة الأبنية والمنشآت المشار إليها خلال السنة الماضية معتمدين في تغطية أوجه الصرف الأخيرة على المستندات المعتمدة عند تنفيذ التعاقد السابق”.

وأشار إلى أن النيابة العامة انتهت إلى الأمر بسجن الوزيرة احتياطيا على ذمة القضية بعد أن تكشف لها صحة ارتكاب الوقائع وقيام أركان جرائم الحصول على منافع بالمخالفة للقوانين واللوائح التي تحيط المال العام بالحماية، وصرف المال العام في غير الوجه المخصص له، وتزوير المستندات الرسمية لغرض تعقيد إجراءات مراجعة وتتبع أوجه صرف المال العام.