كشف وزير العدل، الدكتور وليد الصمعاني عن مميزات نظام الإثبات، قائلا:”من مميزات نظام الإثبات أنه اعتبر الدليل الرقمي دليلا أصيلا وليس في جانب القرائن”.

وأوضح وزير العدل في حواره ببرنامج الراصد، أن كل الوسائل الرقمية بالطريقة التي رسمها النظام تعد حجة يعتمد عليها القضاء في حكمه، وتكون سندا تنفيذيا.

وأشار إلى أن نظام الإثبات أسس للمحل الشرعي المأخوذ من القواعد والأحكام الشرعية أن محل الشهادة هي في المحل القابلة وأيضًا كذلك الكتابة، مبينا:”دور القاضي سيقتصر على النظر الواقعي ولن يكون له الاختيار بين الأقوال الفقهية، مما سيسرع الفصل في المنازعات ويزيد فرص العدالة الوقائية”.

ولفت إلى أن نظام الإثبات الجديد يحكم الحالة الواقعية بما يعني أن القاضي لديه عدد من الأدوات لمعرفة هذا الواقع وإثباته ثم الحكم بموجبه بالحكم النظامي المحدد لهذه الواقعة، موضحا أن نظام الإثبات سيفيد في قضاء الأحوال الشخصية وقضاء المعاملات المدنية وجوانب أخرى في القضاء التجاري.