بينت لجنة مكافحة جرائم الاتجار بالأشخاص مؤشرات الإتجار بالأشخاص للعمالة المنزلية، ومنها عدم تسليم العامل أوراقه الثبوتية وجواز السفر.

كما تضمنت المؤشرات تشغيل العامل بصورة غير نظامية، وممارسة العامل عملاً لا يتفق مع العرض الذي استقدم له، وعدم قدرة العامل على مغادرة محيط العمل.

وأضافت أن المؤشرات تتضمن أيضا عدم حصول العامل على مستحقاته العالية في وقتها، أو تلقيه أجرًا زهيدًا، وعدم تمكين العامل من التمتع بأيام الإجازات، وعدم تمكين العامل من الحصول على الرعاية الصحية، وعدم توفير مكان مخصص لإقامة العامل ونومه أو توفير أماكن سيئة ودون المستوى المقبول، والعمل لساعات طويلة دون راحة