أكد المحامي والمستشار القانوني، هشام الفرج، أن منظومة التشريعات المتخصصة تتيح للخصوم استجواب بعضهم البعض ويكون القاضي فيها طرف محايد يشرف على العملية القضائية.

وقال المستشار القانوني، أن سابقًا كانت الاثباتات المعروفة من شهادة وإقرار واستجواب وأدلة مكتوبة والخبرة والمعاينة، بحسب برنامج “اليوم” على قناة “الإخبارية”.

وأشار هشام الفرج، إلى أن سابقًا الاستجواب كان يقوم به القاضي حصرًا وليس الخصوم الذين إذا كان لديهم سؤالًا يوجهونه للقاضي ليوجهه للطرف الآخر، بينما حاليًا أجاز النظام قيام الخصوم باستجواب بعضهم البعض والقاضي دوره تنظيميًا في عملية الاستجواب فقط ويكون طرف محايد.